برگزاری مزایده یکی از بهترین راه ها برای رفع نیاز سازمان ها اعم از شرکت ها و سازمان های دولتی است. فرآیندی رقابتی که می تواند کیفیت خدمات و محصولات دریافتی را بهتر از سایر روش ها تضمین کند. اما ترک تشریفات مزایده و عدم نیاز به مزایده دو روشی است که نیازی به مزایده ندارد.
مواردی وجود دارد که خود انجام مناقصه منجر به اتلاف زمان می شود، حتی شرایطی وجود دارد که انجام این فرآیند نه توجیه مناسبی دارد و نه اساساً امکان انجام آن وجود دارد.
از این رو قانونگذار برای کسب بیشترین سود در کوتاه ترین زمان برای سازمان ها، روش های غیررقابتی دیگری مانند خروج از تشریفات مناقصه و عدم الزام به انجام مناقصه را در نظر گرفته است.
قانون برگزاری مزایده شرایط خروج از تشریفات مزایده و تفاوت آن با عدم الزام به برگزاری مزایده را بیان کرده است. سازمان ها و موسسات دولتی، شرکت های خصوصی برگزار کننده مناقصه و دست اندرکاران این حوزه باید از قوانین و فرآیندهای موجود در این زمینه آگاهی کامل داشته باشند تا بتوانند پروژه های خود را به خوبی اجرا کنند. با ما در این مقاله همراه باشید تا به این قوانین و فرآیندها اشاره کنیم.
ترک تشریفات مناقصه چیست؟
همانطور که گفته شد برگزاری مزایده یکی از بهترین راه ها برای دریافت خدمات با کیفیت و ایجاد رقابت بین ارائه دهندگان خدمات است. سازمان های دولتی از آن برای ارائه خدمات بهتر به بخش عمومی و شهروندان استفاده می کنند.
قانون مزایده مزایده را چنین تعریف می‌کند: «این یک فرآیند رقابتی برای اطمینان از کیفیت مطلوب (طبق اسناد مناقصه) است که در آن تعهدات موضوع معامله به شرکت‌کننده‌ای واگذار می‌شود که کمترین قیمت متناسب را ارائه کرده است. . “
این قانون شرایط مربوط به برگزاری مزایده از جمله شرایط مناقصه گزار و مناقصه گزار را به صراحت بیان می کند. وی در بخشی از آن به شرایط خروج از تشریفات مناقصه اشاره کرد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
رد شدن از فرآیند مناقصه روشی غیر رقابتی برای رفع نیازهای سازمان در شرایط خاص است که انجام فرآیند مناقصه مطلوب نیست و منجر به از بین رفتن منافع سازمان می شود. در این روش کارفرما به دلیل حذف تشریفات مناقصه و شروع سریع عملیات اجرایی پروژه و جلوگیری از اتلاف زمان در حین برگزاری مناقصه با پیمانکاری کاملاً شناخته شده منعقد می کند.
در همین راستا ماده 27 قانون برگزاری مناقصات می گوید:
«ترک تشریفات مزایده در مواردی که امکان انجام مزایده بر اساس گزارش توجیهی مرجع مزایده به تشخیص هیأت سه نفره مرکب از مقامات موضوع ماده (۲۸) این قانون وجود ندارد، معامله انجام می‌شود. ممکن است به نحو دیگری انجام شود و در این صورت هیئت از تشریفات مناقصه صرف نظر خواهد کرد و حسب مصلحت و مصلحت سازمان، سازماندهی این گونه معاملات را تعیین و اعلام خواهد کرد و طبق سایر مقررات لازم الاجرا در هر فرد. موردی برای نوع محصول یا خدمات
به طور کلی با این روش بسیار مهم است که کارفرما پیمانکاران را بشناسد، پیمانکار باید کاملاً برای کارفرما شناخته شود و پیمانکار قبلاً با کارفرما قرارداد بسته است و کیفیت کار انجام شده تایید شده و کارفرما کاملا از آن راضی بوده است.
دلایل ترک مناقصه چیست؟
یکی از مهم ترین دلایل ترک تشریفات مناقصه کمبود زمان کافی برای برگزاری مناقصه و زمان بر بودن آن است. شرایطی وجود دارد که یک نیاز بسیار مهم باید در کمترین زمان ممکن برآورده شود.
از جمله دلایل دیگر می توان به نادر بودن و محدودیت برخی از خدمات اشاره کرد و به دلیل محدود بودن گزینه ها، سازمان مجبور به ترک مراحل مناقصه و انتخاب بدون رقابت برای دریافت بهترین گزینه می شود.
همچنین از دیگر دلایل مهم ترک تشریفات مناقصه می‌توان به تحریم‌های سیاسی و اقتصادی، شرایط بحرانی که ممکن است انجام فرآیند مناقصه منجر به خسارات مالی و جانی شود و همچنین عدم تثبیت بودجه سالانه کشور اشاره کرد.
اعضای کمیته مناقصه چه کسانی هستند؟
پس از گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مبنی بر عدم امکان برگزاری مزایده، موضوع در کمیته ای سه نفره به نام کمیته توقف تشریفات مناقصه مطرح می شود. این شورا توسط بالاترین دستگاه اجرایی سازمان مربوطه و با حضور سه نفر تشکیل می شود.
کمیسیون مناقصه معاملات واحدهای مرکزی قوه مجریه متشکل از سه نفر است که عبارتند از:
معاونت مالی و اداری یا مسئول مشابه وزارت یا مؤسسه دولتی حسب مورد
حسابدار مربوط یا مرجع مشابه
یک نفر دیگر از کارکنان متخصص و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب مقام ارشد دستگاه اجرایی مربوطه.
اما هیئت مدیره، تشریفات مناقصه در معاملات را به دستگاه های اجرایی که دارای اعتبارات استانی هستند، واگذار می کند. به شرح زیر است:
مدیر یا نماینده او
بالاترین مقام اجرایی در محل
حسب مورد حسابدار یا مسئول امور مالی مربوط.
شرکت کنندگان ترک در مناقصه معاملات شرکت های دولتی به شرح زیر است:
مدیرعامل یا مدیر ارشد اجرایی
حسب مورد، حسابدار یا مدیر مالی شرکت
ک نفر منتخب مجمع عمومی یا شورای عالی حسب مورد.
بر اساس قانون برگزاری مناقصات، موسساتی که فاقد حسابدار هستند، بالاترین مسئول امور مالی، معاونت.
مسئول. همچنین هیأت واگذاری مناقصات استان، استاندار یا نماینده و معاون ذیربط
او مدیر و ذیحساب استانداری است.
سایر اعضای هیئت مدیره روند مناقصه را ترک می کنند (مبلغ معامله بیش از 50 برابر معاملات کوچک است)
یکی از مواردی که می تواند در ترکیب اعضای کمیته مناقصه تاثیرگذار باشد سقف مبلغ تشریفات مناقصه است. طبق ماده 27 قانون مزایده، در صورتی که مبلغ معامله بیش از 50 برابر نصاب معاملات جزئی باشد، انجام معامله علاوه بر سه نفر فوق الذکر. تایید مراجع ذیل نیز الزامی است:
در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و ادارات دولتی و شرکت های دولتی – به ترتیب وزیر یا رئیس اداره و در مورد شرکت های دولتی – هیئت مدیره شرکت.
در مورد دستگاه های اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استان و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غیر استانی که توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی واحدهای خارج از مرکز ابلاغ می شود و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز. ، استاندار استان مربوطه.
در مورد معاملات مربوط به مؤسسات غیردولتی و مؤسسات عمومی، ارشدترین دستگاه اجرایی مؤسسه یا مؤسسات مربوطه. در این زمینه می تواند به هیئت تشریفات خروجی شهرداری که شهردار نیز باید در آن حضور داشته باشد مراجعه کند.
در خصوص معاملات مربوط به قوه قضائیه، شورای نگهبان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور و سایر نهادهای دولتی که مستقلاً اداره می شوند و زیرمجموعه هیچ یک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نیستند. رئیس قوه قضائیه یا حسب مورد یکی از معاونین منتخب وی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط می باشد.
سایر اعضای هیئت مدیره روند مناقصه را ترک می کنند (مبلغ معامله بیش از 200 برابر معاملات کوچک است)
طبق بند “و” هنر. ماده 28 قانون مزایده در صورتی که مبلغ معامله بیش از 200 برابر معاملات جزئی باشد. علاوه بر سه نفر ذکر شده؛ همچنین باید توسط افراد دیگر تایید شود:
«انجام معامله پس از تصویب هیأت های سه نفره موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تصویب شورای اقتصاد و سپس مشروط به تصویب کمیته ای مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیر کمیسیون) وزیر اقتصاد و دارایی و بالاترین مقام مذکور در بند «هـ» خواهد بود.
عدم الزام به برگزاری مزایده چیست و چه شرایطی دارد؟
این روش مانند فرآیند ترک تشریفات مناقصه، روشی فوری برای رفع نیازهای سازمان است و اعمال این روش مربوط به موارد و موارد خاصی است که در ماده 29 قانون 9 تصریح شده است.
از جمله این موارد می توان به معاملات محرمانه به تشخیص هیأت وزیران، خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای تصمیمات قضایی، خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و مواردی از این دست به تشخیص و مسئولیت وزیر اشاره کرد. یا دستگاه اجرایی بالاتر و برخی موارد دیگر.
شباهت و تفاوت ترک تشریفات و عدم نیاز به مزایده
در روش خروج از تشریفات مزایده تصمیم به برگزاری یا عدم برگزاری مزایده گرفته می شود. در واقع پس از ذکر دلایل و پس از تایید مراجع مذکور، مناقصه خاتمه می یابد. اگر تعهدی برای برگزاری مزایده وجود نداشته باشد، هیچ الزامی برای تایید یا رد وجود ندارد.
همانطور که گفته شد در هنگام خروج از تشریفات مناقصه از کمیته انتظار می رود گزارش توجیهی مرکب از سه نفر تهیه کند که با توجه به واحدهای متقاضی متفاوت است. اما زمانی که الزامی برای برگزاری مزایده وجود نداشته باشد اینطور نیست.
عدم تعهد برای معاملات بزرگ و مهم انجام می شود و شکل دیگری ندارد، اما با تغییر شکل و اندازه معاملات، تفویضات فرآیند خروج از تشریفات تغییر می کند.
علیرغم تفاوت بین ترک فرآیند مناقصه و عدم برگزاری آن؛ این دو شباهت هم دارند. به عنوان مثال در هر دو صورت عدم امکان برگزاری مزایده قابل توجیه است و در هر دو روش باید پروتکل توضیحی ارائه شود.
علاوه بر این، رعایت مقرراتی مانند اسناد و مدارک خاص غیر مناقصه در هر دو الزامی است. انجام کلیه مراحل برای ترک تشریفات یا عدم وجود الزام برای برگزاری مناقصه هر بار برای نوع معینی از کالاها یا خدمات متفاوت انجام می شود.
